به گزارش اکوتایمز، انجمن کسبوکارهای اینترنتی با اشاره به تکرار اختلال در سامانههای سازمان تأمین اجتماعی، بهویژه در روزهای پایانی مهلت ارسال لیست بیمه و پرداخت حق بیمه، خواستار افزایش ظرفیت و پایداری این سامانهها شده است.
این انجمن اعلام کرده است که طی ماههای گذشته، با نزدیکشدن به پایان مهلت قانونی، سامانه تأمین اجتماعی بارها با کندی یا اختلال مواجه شده و در نهایت نیز با تمدید مهلت، مشکل همان ماه بهصورت موقت برطرف شده است؛ با این حال، این چرخه در ماههای بعد دوباره تکرار میشود.
انجمن کسبوکارهای اینترنتی تأکید کرده است که قانون برای ارسال لیست بیمه و پرداخت حق بیمه مهلت مشخصی تعیین کرده و کارفرمایان باید تا آخرین لحظه این مهلت به زیرساختی پایدار و قابل اتکا دسترسی داشته باشند.
به گفته این انجمن، نمیتوان مسئولیت اختلال سامانه را متوجه کسبوکارها دانست یا از آنها انتظار داشت صرفاً به دلیل احتمال بروز مشکل در زیرساخت یک دستگاه، تکالیف قانونی خود را زودتر از موعد مقرر انجام دهند.
اختلال سامانه تأمین اجتماعی؛ فراتر از یک مشکل فنی
انجمن کسبوکارهای اینترنتی همچنین تأکید کرده است که اختلال سامانه تأمین اجتماعی صرفاً یک مسئله فنی نیست، زیرا هزاران کسبوکار، واحد مالی و منابع انسانی برای انجام تکالیف قانونی خود به این سامانه وابسته هستند.
هر بار بروز اختلال در این زیرساخت، موجب اتلاف ساعتها زمان و انرژی بخش خصوصی میشود و نگرانی از جرایم و تبعات ناشی از انجامنشدن بهموقع تعهدات را نیز به کارفرمایان تحمیل میکند.
این انجمن تمدید مهلت پس از بروز اختلال را اقدامی ضروری برای جلوگیری از تضییع حقوق کارفرمایان دانسته، اما تأکید کرده است که این راهکار نمیتواند جایگزین حل ریشهای مشکل شود.
درخواست برای افزایش پایداری و اعلام شفاف علت اختلالها
انجمن کسبوکارهای اینترنتی از سازمان تأمین اجتماعی خواسته است علت اختلالهای مکرر را بهصورت شفاف اعلام کند و برای افزایش ظرفیت و پایداری سامانههای خود اقدام جدی انجام دهد.
این انجمن همچنین خواستار ایجاد سازوکاری مشخص برای حفظ حقوق کارفرمایان در زمان بروز اختلالهای سراسری شده است.
در پایان این بیانیه تأکید شده است که وقتی انجام یک تکلیف قانونی صرفاً از طریق یک سامانه امکانپذیر است، تضمین دسترسی پایدار به همان سامانه نیز بخشی از مسئولیت دستگاه ارائهدهنده خدمت به شمار میرود.
انجمن کسبوکارهای اینترنتی همچنین تصریح کرده است که بخش خصوصی نباید هر ماه هزینه تکرار یک مشکل زیرساختی را بپردازد.
